عاد الشرطيان الإيطاليان المرتبطان بواقعة وفاة مهاجر مغربي إلى ممارسة مهامهما من جديد، لكن بشكل مؤقت ومن مكتب مختلف عن مقر عملهما الأصلي، في وقت لا تزال فيه التحقيقات القضائية بشأن ملابسات الوفاة متواصلة.
وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، فإن استئناف الشرطيين لعملهما يأتي في إطار إجراء إداري لا يعني بأي حال من الأحوال إغلاق الملف أو حسم المسؤوليات المرتبطة بوفاة المهاجر المغربي، في ظل استمرار التحقيقات وجمع الأدلة والمعطيات المرتبطة بالواقعة.
وتتركز التحقيقات، وفق المعطيات المتداولة، على تسجيلات مصورة التقطتها كاميرا مثبتة على صدر أحد الشرطيين، وتبلغ مدتها نحو 40 دقيقة، حيث تخضع هذه التسجيلات حاليا لفحص تقني دقيق من طرف خبراء تابعين للكارابينييري في العاصمة روما.
وتسعى السلطات المختصة من خلال تحليل التسجيلات والمعطيات التقنية المرتبطة بها إلى إعادة بناء تفاصيل الواقعة وتحديد ما جرى خلال الفترة التي سبقت وفاة المهاجر المغربي، بما يساعد على توضيح المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة بناء على نتائج التحقيق.
وتأتي عودة الشرطيين إلى العمل في وقت تتابع فيه عائلة الضحية والجالية المغربية في إيطاليا تطورات القضية، وسط انتظار نتائج الخبرة التقنية والقضائية التي يفترض أن تكشف ملابسات الوفاة وتحدد ما إذا كانت هناك مسؤوليات قانونية تستوجب المتابعة.
