شهدت تونس خلال الأيام الأخيرة، اضطرابات واسعة في التزود بعدد من المواد الأساسية كالقهوة والزيت والسكر، كما أن عشرات العمال من الذين كانوا يشتغلون في الشركة التونسية للمشروبات الغازية، فقدوا وظائفهم بعد إحالتهم على البطالة لتعطل الإنتاج بسبب نقص السكر.
وعلى الرغم من أن الدولة هي المعني الأول عن طريق “الديوان التونسي للتجارة” باستيراد القهوة والشاي والسكر والأرز وتزويد السوق بها، إلا أنها بدت عاجزة عن فعل أي شيء، إلا بعض التهديدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع التي أطلقها الرئيس المنقلب، قيس سعيد، ضد جهات مجهولة يحملها مسؤولية الأزمة.
هذا ولجأت تونس إلى نظام العسكر في الجزائر، لتزويدها بكميات من السكر لتغطية بعض متطلبات السوق، الأمر الذي يفسر ذلك الانسجام الحاصل بين الرئيس المنقلب، نظام العسكر الحاكم في الجزائر، حيث باتت العسكر هو الملاذ الوحيد لقيس سعيد، من أجل الدعم والمساندة في ظل العزلة التي بات يعيشها نظامه.
وحسب عدد من المتتبعين، فإن صفقة السكر وربما صفقات أخرى مشابهة، تنضاف إلى مبلغ 300 مليون دولار الذي قبضه الرئيس التونسي، قيس سعيد، مقابل استقباله زعيم الانفصاليين والاصطفاف مع أطروحة نظام الجنرالات في الجزائر.
وفي الوقت الذي يؤكد نظام، قيس سعيد، أن سبب الأزمة هو عدم وفاء بعض الشركات بالتزامتهم، يرى البعض أن الأمر قد يكون مجرد حيلة من الرئيس المنقلب، من أجل تجميل صورة نظام العسكر في الجزائر، بأعين التوانسة، وهو أسلوب تعمل به عدد من الدول لاستغفال الشعوب واستغلال معاناتها من أجل مكاسب سياسية رخيصة.
