أعلنت السلطات اليونانية توقيف أكثر من 280 شخصا منذ بداية العام الجاري، للاشتباه في تورطهم في إشعال حرائق، في وقت تواصل فيه البلاد مواجهة مخاطر الحرائق خلال موسم الصيف.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء اليونانية، يانيس أرتوبيوس، الأربعاء، إن السلطات أوقفت ما مجموعه 281 شخصاً على خلفية قضايا مرتبطة بإشعال الحرائق.
وأوضح أرتوبيوس، وفق ما نقلته وسائل إعلام، أن 252 شخصاً، أي نحو 89.68% من إجمالي الموقوفين، يشتبه في تورطهم في حرائق ناجمة عن الإهمال، فيما يواجه 29 شخصاً، بنسبة 10.32%، اتهامات بالحرق العمد.
وتظهر المعطيات الرسمية ارتفاع عدد الموقوفين خلال الفترة نفسها مقارنة بالعامين الماضيين. فبين يناير وأغسطس 2024، أوقفت السلطات 360 شخصاً للاشتباه في تورطهم في جرائم مرتبطة بالحرق العمد، غير أن 12 منهم فقط وضعوا رهن الاحتجاز الاحتياطي.
وخلال الفترة نفسها من عام 2025، بلغ عدد الموقوفين 315 شخصاً، فيما صدر قرار بوضع تسعة منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة.
وفي الجانب المتعلق بالعقوبات المالية، فرضت السلطات اليونانية خلال عام 2024 ما مجموعه 1525 غرامة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.7 مليون يورو، بينما تراجعت الغرامات في عام 2025 إلى 779 غرامة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 970 ألف يورو.
وكانت الحكومة اليونانية قد شددت، منذ عام 2024، العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الحرق العمد، حيث أصبح القانون يسمح بإصدار أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاماً، إلى جانب غرامات مالية قد تبلغ 200 ألف يورو.
