أدانت 11 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة الخطوة خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن.
وأصدرت كل من البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً أكدت فيه أن الإجراء الإسرائيلي باطل قانوناً، ولا يغيّر شيئاً من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية.
وأوضح البيان أن الخطوة الإسرائيلية تُعد تحدياً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تُبطل شرعنة الاحتلال بكل أشكاله، خاصة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما شددت الدول والجهات الموقعة على البيان على أن “إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة”، وأن تحركاتها الأحادية لن تُفضي إلى أي أثر قانوني، بل تزيد من حدة التوتر في المنطقة، في ظل ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة من كارثة إنسانية.
ودعت الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري لوقف السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع بالقوة وتقويض آفاق السلام.
وفي ختام البيان، جددت الدول الموقعة التزامها بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
