وجه النائب البرلماني عبد العزيز درويش سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة ارتفاع أسعار مختلف أنواع الأسماك بالمغرب.
وأرجع النائب البرلماني عن حزب الاستقلال الارتفاع الأخير لأسعار الأسماك في مختلف الأسواق المغربية إلى جشع المضاربين والمحتكرين وتعدد الوسطاء.
وأشار درويش إلى أنه في مجال بيع الأسماك، هناك فرق كبير بين سعر الجملة لقوارب الصيد والسعر الذي يصل به هذا المنتوج إلى المستهلك، وبين هاتين النقطتين يتضاعف الثمن عدة مرات، فليس من المعقول أن تباع السردين في قوارب الصيد بثلاثة دراهم -حسب تصريحات بعض المهنيين في القنوات الرسمية- وتباع للمستهلك بـ15 أو 20 درهما كما هو الحال بالنسبة لأنواع أخرى من الأسماك.
وأكد البرلماني ذاته أنه في الوقت الذي يجب أن يكون فيه السمك في متناول جميع المواطنين بسعر معقول، فإن البعض يستغله ويستغله كفرصة للإثراء على حساب المستهلك المغربي، وبالتالي حرمانه من هذا السمك.
ودعا البرلماني إلى إرسال لجان لمراقبة أسواق الجملة، سواء في مراكش أو غيرها، وتحديد الاختلالات في سلسلة العرض ومحاربة المضاربين والوسطاء المتعددين.
