صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، استجابة للتحولات التي يعرفها القطاع، خاصة في ما يتعلق بتسويق المنتجات البحرية، وسعياً إلى معالجة الاختلالات التي أبان عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص الجديد يروم تحيين الإطار القانوني المعمول به، بما يضمن تنظيم نشاط تجارة السمك بالجملة وفق شروط أكثر وضوحاً وملاءمة، تعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تهم مراجعة شروط منح التراخيص لمزاولة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، إلى جانب تحديد مدة صلاحية هذه التراخيص، بما يتيح مراقبة أفضل لممارسة هذا النشاط. كما يشمل إدخال تعديلات على شروط تسليم مستخرجات بطاقة تاجر الجملة، بما يساهم في ضبط المهنة وتنظيمها بشكل أدق.
وفي سياق ضمان انتقال سلس نحو النظام الجديد، ينص المشروع على فترة انتقالية تمكن المستفيدين من الرخص المسلمة قبل دخوله حيز التنفيذ من تسوية وضعيتهم، عبر استبدال رخصهم وبطاقاتهم الحالية بأخرى جديدة تستجيب للمقتضيات القانونية المحدّثة.
