قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 سنة في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التآمر 2”، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن الحكم الاستئنافي جاء مشدّدًا مقارنة بالحكم الابتدائي الصادر سابقًا، والذي قضى بسجن الغنوشي 14 سنة، مشيرًا إلى أن المحكمة أصدرت في القضية نفسها أحكامًا متفاوتة بحق بقية المتهمين، تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنًا.
وأضافت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلًا عن المصدر القضائي، أن المتهمين وُجّهت إليهم تهم تتعلق أساسًا بـ تكوين تنظيم ووفاق له صلة بالجرائم الإرهابية، إلى جانب تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
وكانت الدائرة القضائية المختصة قد أصدرت، خلال شهر يوليو الماضي، أحكامًا ابتدائية بحق المتهمين في هذه القضية، ومن بينهم سياسيون ووزراء ونواب وأمنيون سابقون، حيث تراوحت العقوبات آنذاك بين 12 و14 سنة سجنًا للمتابعين حضوريا، في حين حُكم على المتابعين غيابيًا بـ 35 سنة سجنًا.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد تقدّم بطعن في قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، ما حال دون صدور حكم في حقه إلى حين البت في مآل الطعن.
كما كشف المصدر أن قاضي التحقيق المكلّف بالملف أصدر بطاقات بحث دولية بحق 12 متهمًا يوجدون خارج التراب التونسي.
ويُذكر أن راشد الغنوشي (84 عامًا)، الذي شغل سابقًا منصب رئيس البرلمان التونسي قبل تعليق أعماله في عام 2021 ثم حله لاحقًا، موقوف منذ سنة 2023، وقد صدرت في حقه خلال الفترة الماضية عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة.
