أصدرت محكمة المحكمة الإدارية بالرباط، حكم قضائي يعتبر الأول من نوعه في قضية ترتبط بـ”مضاعفات لقاح كورونا”.
وقضت بـ”أداء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعويضا، لفائدة المدعية تعويضا قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات”.
وتم تسجيل القضية بالمحكمة الإدارية في يونيو 2022، واستغرق إصدار الحكم حوالي السنتين قبل إنصاف المدعية التي تعرضت لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بعد تلقي لقاح أسترازينيكا.
وكانت شركة “أسترازينيكا”، قد اعترفت لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.
وحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن استرازينيكا تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات التي تزعم أنها، أو أحبائها، تعرضوا للتشويه أو الموت بسبب لقاحها “المعيب”.
ويعتقد محامو هؤلاء أن بعض المطالب قد تصل تعويضاتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني.
واعترفت “استرازينيكا”، ومقرها كامبريدج، والتي تطعن في هذه المزاعم، في وثيقة قانونية قدمت إلى المحكمة العليا في فبراير الماضي، أن لقاحها “يمكن، في حالات نادرة جدا، أن يسبب TTS”، وهو اختصار لحالة تختر الدم، مع متلازمة نقص الصفائح.
وكانت هذه الحالة تصفها أسترازينيكا كـ”أثر جانبي محتمل”. وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الشركة البريطانية أمام المحكمة بأن لقاحها يمكن أن يسبب هذه الحالة.
هذا وسيتحمل دافعو الضرائب فاتورة أي تسوية محتملة بسبب صفقة التعويض التي أبرمتها شركة “أسترازينيكا” مع الحكومة في أحلك أيام كورونا، لإنتاج اللقاحات في أسرع وقت ممكن.
