أيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر ضد الباحث والمؤرخ محمد الأمين بلغيث، بالسجن لمدة خمس سنوات، مع تعديل يقضي بتنفيذ ثلاث سنوات نافذة وسنتين موقوفتي التنفيذ، وذلك بعد إعادة محاكمته في مرحلة الاستئناف.
وأوضح المحامي توفيق هيشور، عضو هيئة الدفاع، أن القرار جاء في القضية المرتبطة بتصريحات أدلى بها بلغيث على قناة “سكاي نيوز عربية”، اعتبرتها النيابة العامة “مشوبة بخطاب الكراهية والتمييز”.
وكانت محكمة الدار البيضاء الابتدائية قد أدانت بلغيث في يوليوز الماضي بالسجن النافذ خمس سنوات، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ“نشر خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام والاتصال”، و“الترويج لأخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام”، و“المساس بسلامة وحدة الوطن”.
وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية والإعلامية بالجزائر، حيث دعا عدد من النواب والمثقفين إلى الإفراج عنه، معتبرين أنه باحث معروف في التاريخ الوطني.
وخلال جلسات التحقيق، دافع بلغيث عن نفسه مؤكداً أن تصريحاته “أُخرجت من سياقها” بسبب المونتاج الذي أجرته القناة، مشيراً إلى أن الحوار الأصلي تمحور حول العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وبحسب هيئة الدفاع، لا يزال من الممكن للباحث الاستفادة من الإفراج المشروط أو عفو رئاسي في حال الموافقة على طلبه.
