أعربت منظمة “ما تقيش ولدي” عن قلقها البالغ إزاء المعطيات المتداولة بشأن شبهة تعرض تلميذات لاعتداءات جنسية داخل مؤسسة دار الطالبة بقرية با محمد، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تنصب على حماية الضحايا وصون حقوقهن بعيداً عن أي ممارسات قد تمس بخصوصيتهن أو تزيد من معاناتهن النفسية.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني الثلاثاء 2 يونيو 2026، إنها تطالب بفتح تحقيق قضائي “نزيه ومستقل ومعمق” لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الوقائع.
وشددت المنظمة على ضرورة احترام سرية هويات التلميذات المعنيات، داعية إلى الامتناع عن نشر أسمائهن أو صورهن أو أي معطيات قد تؤدي إلى التعرف عليهن، حفاظاً على كرامتهن ومستقبلهن الاجتماعي.
كما دعت الجهات والمؤسسات المختصة إلى التدخل العاجل لتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة للضحايا وأسرهن، بما يساعدهن على تجاوز الآثار المترتبة عن هذه القضية.
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة الوزارات والمصالح الوصية بتعزيز آليات المراقبة والتفتيش داخل دور الطالبة ومختلف مؤسسات الإيواء والرعاية التعليمية، والعمل على توفير بيئة آمنة تضمن حماية التلميذات من جميع أشكال العنف والاستغلال.
وأكدت “ما تقيش ولدي” دعمها لكافة المبادرات السلمية والحقوقية المطالبة بالحقيقة والعدالة، معبرة عن مساندتها للجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وحقوق النساء من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي والجسدي الموجه ضد الأطفال.
