أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مؤخرا بالرباط، أن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح القطاع السينمائي وفق رؤية حداثية تهدف إلى الانتقال بالسينما من الخدمة الثقافية الصرفة إلى المزاوجة بينها وبين المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار مواكبة مخرجات النموذج التنموي الجديد.
جاء ذلك خلال ترؤس بنسعيد للمجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، الذي انعقد يوم الخميس المنصرم بمشاركة المنظمات المهنية للصناعة السينمائية والإدارات المعنية.
وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي الاثنين، أن بنسعيد أوضح في بداية هذا الاجتماع أن من بين الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنة الجارية، الرفع من نسبة الدعم العمومي المخول للأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية المصورة بالمغرب من 20 إلى 30 بالمائة، وذلك قصد الرفع من التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الناشطة في هذا المجال، وتعزيز آليات تسويق المغرب وجهة لتصوير الأعمال الأجنبية.
كما تمثلت هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، في مراجعة القرار المشترك المتعلق بدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وذلك من خلال إدراج تعديلات من شأنها تشجيع عملية إنشاء مركبات وقاعات سينمائية جديدة تمكن منتجي الأفلام وخصوصا المغربية منها من فضاءات جديدة لترويج أعمالهم السينمائية.
