أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المركب التجاري “السوبير” قطاع B بحي الرحمة بمدينة سلا، الذي أنجز منذ التسعينات على مساحة 3993 مترًا مربعًا ويضم 323 محلًا تجاريًا و42 بسطة، أصبح قابلاً للاستغلال بعد تجاوز عدة عقبات إدارية وقانونية.
وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، أن المشروع ظل غير مستغل لسنوات طويلة بسبب مشاكل تتعلق بالملكية العقارية وتصميم البناء، حيث كان جزء من العقار مملوكًا للخواص وأدى ذلك إلى تأخر استخراج الرسوم العقارية الفردية، إضافة إلى عدم مطابقة بعض الأشغال للتصاميم المرخصة.
وأشار إلى أنه بعد صدور حكم قضائي قطعي وتدخل شركة “العمران”، تم تسوية الوضعية القانونية لكل المحلات التجارية، وإنجاز التصميم التعديلي المطلوب، إضافة إلى أعمال صيانة وصباغة للمركب وإصلاح بعض مرافقه، وهو ما يمهد لاستغلاله قريبًا لخدمة سكان المنطقة والتجار، واسترجاع دوره الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أن هذا المشروع يعد جزءًا من برنامج اجتماعي لفائدة سكان دور الصفيح بمدينة سلا، ويأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين البنية التجارية والخدماتية في المدينة.
