ينتظر أن يمثل البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، نهاية شهر شتنبر 2022، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك للاستماع إليه في قضية تتعلق بجرائم الأموال.
ويتابع هشام المهاجري، رفقة 31 شخص آخرين، من بينهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفون، ومقاولون وغيرهم، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه، تبعا لصك الاتهام”.
وسبق لفعاليات حقوقية أن طالبت باللجوء إلى مسطرة الإحضار بالقوة العمومية في مواجهة هشام المهاجري، مستغربة التساهل المفرط الذي يتعامل به القضاء مع الشهادات الطبية المتراكمة التي يقدمها دفاعه لتهريبه من استكمال المحاكمة، حيث تم تأجيل البث في ملفه أكثر من 65 مرة، بدعوى الظروف الصحية للمتهم، غير أنه كان دائم الحضور داخل قبة البرلمان وهو في صحة جيدة..
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في يوليوز من سنة 2017، بالسجن النافذ في حق هشام المهاجري، وأدانته بسنة سجنا نافدا، في ما بات يعرف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الأسبق لبلدية الجديدة، حيث كان المهاجري، يستغل فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011.
