كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها، عن تحول بعض منصات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، وعلى رأسها “إنستغرام”، إلى فضاء خطير لتجارة غير قانونية تتمثل في بيع جماجم وعظام بشرية يُشتبه في أنها سُرقت من قبور حديثاً.
وبحسب التقرير، فإن بعض المعروضات تحمل بقايا أنسجة وأوساخ، ما يثير الشبهات حول انتشالها المباشر من المدافن. ويرى خبراء أن هذه التجارة تستغل ثغرات قانونية في قانون الأنسجة البشرية لعام 2004، الذي ينظم استخدام الرفات البشرية لأغراض طبية لكنه يفتقر إلى ضوابط صارمة للتداول التجاري.
وصف التقرير هذه الظاهرة بأنها تمثل “عصراً جديداً من سرقة الجثث”، في ظل غياب الرقابة الفعلية على ما يُعرض عبر الإنترنت. كما أعرب تجار التحف والعاملون في هذا المجال عن قلقهم من انتشار قطع مشبوهة المصدر، ما يجعل من الصعب التمييز بين القطع القانونية وتلك التي جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
ورغم أن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، إذ سبق أن كشفت منصة “لايف ساينس” عام 2022 عن وجود عشرات البائعين للرفات البشرية على “فيسبوك” و”إنستغرام”، إلا أن توسعها الحالي يزيد المخاوف بشأن ارتباطها المباشر بسرقة القبور وإثارتها لقضايا أخلاقية وقانونية شائكة.
لا تقف المخاطر عند الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى الأوساط الأكاديمية والطبية، حيث أكدت دراسات في مجلات علمية متخصصة أن هذه التجارة المظلمة لم تُدرس بعد بالشكل الكافي، لكنها آخذة في تشكيل سوق عالمية للصفقات غير المشروعة.
وتتباين دوافع اقتناء هذه الرفات، بين الاستخدام الطقسي والديني أو الاحتفاظ بها كقطع نادرة وغريبة. لكن الخبراء حذروا من شراء أي قطعة دون وثائق منشأ رسمية، مشددين على أن ذلك قد يعرض المشتري للمساءلة القانونية، مع الدعوة لتشديد الرقابة على هذه التجارة المثيرة للجدل.
