وجهت نائبة برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الحكومة، بشأن التطورات الميدانية التي تعرفها منطقة قصر إيش الحدودية التابعة لجماعة بني كيل بإقليم فجيج، داعية إلى حماية الحقوق التاريخية والاجتماعية لساكنة المنطقة وتعزيز المقاربة الدبلوماسية في تدبير القضايا الحدودية.
وأشارت النائبة إلى أن المنطقة شهدت مؤخراً، خصوصًا في 4 فبراير 2026، إقدام عناصر جزائرية على وضع علامات حدودية ومنع بعض الفلاحين من الولوج إلى أراضيهم وبساتينهم، عبر أساليب ترهيب، ما تسبب في تضرر المواطنين اجتماعيًا واقتصاديًا وأثر على استقرارهم النفسي والمعيشي.
وشددت النائبة على أن هذه التطورات تتطلب معالجة متعددة الأبعاد، تشمل حماية مصالح الساكنة المحلية، وضمان احترام الاتفاقيات الثنائية المؤطرة للمناطق الحدودية، مع الحفاظ على علاقات حسن الجوار بين المغرب والجزائر.
وساءلت البرلمانية الحكومة عن الإجراءات الدبلوماسية المزمع اتخاذها لحماية حقوق ومصالح المواطنين المتضررين، وعن التدابير الاستعجالية لضمان إنصافهم اجتماعياً واقتصادياً، إلى جانب فتح قنوات الحوار والتنسيق مع الجانب المعني لتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، وضمان إشراك الساكنة المحلية والمنتخبين في أي مسار تفاوضي يهم المنطقة.
