سيشرع، ابتداءً من الاثنين 8 دجنبر، في اعتماد آخر عنوان مسجّل ببطاقة التعريف الوطنية كعنوان قانوني للتبليغ القضائي، وذلك في إطار دخول مقتضيات قانون المسطرة الجنائية حيّز التنفيذ.
وسيُمكّن هذا الإجراء من تجاوز الإشكالات المتكررة في تبليغ المتقاضين، خاصة في الملفات التي يصعب فيها العثور على بعض المعنيين، مما كان يفرض الاستعانة المتكررة بـ العون القضائي ويؤدي إلى تأخر المساطر أو تعثرها.
ويبرز هذا التغيير أهمية تحيين المواطنين لعنوانهم ببطاقة التعريف الوطنية كلما طرأ عليه أي تعديل، باعتبار أن العنوان المسجّل سيصبح المرجع الرسمي والوحيد للتوصل القانوني بجميع الإشعارات والاستدعاءات المرتبطة بالمساطر القضائية.
ويتوخى هذا الإجراء تعزيز نجاعة العدالة، وتسريع وتيرة التبليغات، وضمان وصولها بشكل قانوني ومباشر إلى أصحابها، بما ينسجم مع التحولات الرقمية والإدارية التي يشهدها ورش تحديث منظومة العدالة بالمغرب.
