أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها البالغ نتيجة استمرار تأخر صرف أجور الصحافيين والعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بما في ذلك الدعم الجزافي لشهر يناير 2026، دون صدور أي توضيح رسمي من المؤسسات الإعلامية أو الجهات المسؤولة عن الصرف.
ووصفت النقابة هذا التأخير بأنه استهتار بحقوق الأجراء ويعكس عشوائية في تدبير الدعم العمومي للصحافة، مشددة على أن المقاولات الصحفية هي الجهة القانونية المسؤولة عن صرف الأجور، ويجب عليها تقديم توضيحات ومعالجة الوضع بشكل عاجل.
وأوضحت النقابة أن استمرار اعتماد الصيغة الاستثنائية للدعم التي أقيمت خلال جائحة كوفيد-19 لمدة خمس سنوات متتالية، أضر بحقوق الأجراء، بما في ذلك حقوق الأقدمية وشروط التعاملات البنكية، مؤكدة ضرورة إعادة العلاقة الشغلية إلى مسارها الطبيعي بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، بعيدًا عن الصيغة الاستثنائية غير المستدامة.
وطالبت النقابة بـالإسراع بصرف الدعم المالي المتأخر، وإعادة هيكلة لجنة الدعم بتمثيلية حقيقية للمهنيين، والحسم النهائي في الاتفاقية الجماعية، مع إدماج الاتفاق الاجتماعي الموقع بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وتمكين الصحافيين والعاملين من حقوقهم بأثر رجعي.
وأعلنت النقابة عن وقفات احتجاجية داخل المؤسسات الإعلامية، مع حمل الشارة وتوقف مؤقت عن العمل، إلى جانب وقفة احتجاجية مركزية في الرباط سيتم الإعلان عن مكانها وتاريخها لاحقًا.
وأكدت النقابة على أهمية الحوار الجاد والبناء مع الجهات المعنية، محذّرة من اللجوء إلى الأشكال القانونية المشروعة للتنبيه إلى خطورة الوضع في حال استمرار التجاهل، مع التأكيد على ضرورة ضمان شفافية وعدالة توزيع الدعم المالي على المؤسسات الإعلامية.
