دخلت مقتضيات القانون رقم 013.26 المعدل للتشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، لتفتح مرحلة جديدة في مواجهة الاستغلال غير القانوني للمحتويات الرقمية عبر الإنترنت.
ويستهدف الإطار القانوني الجديد مختلف أشكال استغلال المحتويات المحمية دون ترخيص، سواء تعلق الأمر بالقنوات التلفزيونية أو المنافسات الرياضية أو الأفلام والبرامج، بما يجعل أنشطة إعادة البث غير القانونية عبر المنصات والخوادم الرقمية عرضة للمساءلة القضائية.
ورغم عدم ورود مصطلح «IPTV» بشكل صريح ضمن القانون، فإن الخدمات التي تعتمد على إعادة توزيع محتويات محمية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دون الحصول على التراخيص المطلوبة يمكن أن تدخل ضمن الأفعال التي تشملها المقتضيات الجديدة.
وتتضمن العقوبات، بالنسبة إلى عدد من المخالفات المتعمدة المرتكبة في إطار تجاري، الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، مع إمكانية تطبيق إحدى العقوبتين بحسب الحالة.
أما في حالات العود، ووفق الشروط التي يحددها القانون، فقد تصبح العقوبة أكثر صرامة، إذ يمكن أن تتراوح بين سنة وأربع سنوات حبسا، إلى جانب غرامة مالية قد تصل إلى 600 ألف درهم.
ولم تقتصر التعديلات على تشديد العقوبات، بل شملت أيضا تعزيز آليات البحث والتحري، من خلال تمكين الأعوان المؤهلين، في إطار القانون، من الوصول إلى أماكن وأنظمة معلوماتية والاطلاع على الوثائق وحجز المعدات المرتبطة بالأفعال المخالفة، قبل إحالة المعاينات على النيابة العامة.
كما يتيح الإطار القانوني للقضاء إصدار أوامر بوقف عمليات البث التي تنتهك الحقوق المحمية، بما يعزز قدرة السلطات القضائية على التدخل لمواجهة المحتويات التي يتم تداولها أو إعادة بثها خارج القنوات القانونية.
