أعلنت المعارضة في مجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، للتحقيق في مختلف أشكال الدعم الحكومي لواردات الماشية وقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام.
وأكدت فريق التقدم والاشتراكية، وفريق الحركة الشعبية، وكتلة العدالة والتنمية، في بيان مشترك، أن المبادرة نابعة من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. وأعربت المعارضة عن رغبتها الصادقة في أن تتكاتف جميع مكونات المجلس، أغلبيةً كانت أم معارضة، حول هذه المبادرة.
وأوضحت المعارضة البرلمانية أن اللجنة المزمع تشكيلها تهدف إلى كشف الحقيقة كاملةً، والمساهمة في رصد وتقييم السياسات العامة، وتحسين عملية صنع القرار والإدارة العامة، وتوفير الظروف الكفيلة بضمان التأثير الإيجابي للقرارات العامة، وتمكين نواب الأمة من أداء أدوارهم الرقابية على أكمل وجه وفعال، وفقًا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وتناول البيان الجدل الواسع في المجتمع بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي والإعفاءات التي قدمتها الحكومة منذ نهاية عام 2022 لمستوردي الماشية. وتشمل هذه الإجراءات الإعفاءات من الرسوم الجمركية، وتغطية ميزانية الدولة لضريبة القيمة المضافة على واردات المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام المخصصة لذبح عيد الأضحى في عامي 2023 و2024. وتبلغ قيمة هذه الدعمات والإعفاءات مليارات الدراهم.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا الجدل يدور تحديدًا حول مبررات هذه القرارات الحكومية وجدواها، ومدى تحقيق الأهداف والآثار المعلنة، والمبالغ الفعلية والإجمالية التي تحملتها المالية العامة نتيجة لذلك، وعدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه الإجراءات، ومدى مراقبة الحكومة لالتزامهم بالمعايير والشروط والأهداف والمسؤوليات ذات الصلة، وشفافية المعلومات والمساواة وتكافؤ الفرص المرتبطة بهذه الإجراءات.
ووفقًا لمبادريها، تهدف المبادرة إلى كشف الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام حول هذه القضية، وتحديد مدى تحقيق النتائج المعلنة فعليًا، والتأكد من أن هذا الدعم متعدد الجوانب يخدم المصلحة العامة، لا مصالح فئة محدودة.
