في إطار الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الأوروبية في القضايا المتعلقة باتفاقية الصيد البحري، أوصى المدعي العام صباح اليوم الخميس 21 مارس 2024، بإلغاء القرار السابق باستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري، والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد على استمرار صلاحية الاتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين أوروبا والمغرب.
وأكد النائب العام أن الاتحاد الأوروبي يحق له إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل أقاليمه الجنوبية، وأنه استنادا إلى القانون الدولي، يؤكد النائب العام أن المغرب هو السلطة الوحيدة المخولة بإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تشمل أقاليمه الجنوبية. المناطق الجنوبية. ومن ناحية أخرى، فإن جبهة البوليساريو لا تملك القدرة ولا الشرعية لإبرام هذه الاتفاقات.
ويعتبر بيان المدعي العام خطوة مهمة لصالح الحفاظ على صحة نص الاتفاق، قبل أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارها النهائي في النصف الثاني من عام 2024. ولا تشكل استنتاجات المدعي العام قرارا نهائيا، بل هي مقترح للتحليل. في المحاكمة والتي ستكون مفيدة خلال مداولات القضاة اللاحقة. والأمر المؤكد هو أن محتوى ملف النيابة العامة يدحض الادعاءات الانفصالية لجبهة البوليساريو ومن يقف وراءها.
ويخلص طلب الادعاء إلى أن اتفاقية الصيد البحري يجب أن تنطبق على المنتجات المغربية من الصحراء. وتندرج هذه الاستنتاجات في إطار رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، لتحويلها إلى شراكة نوعية من الجيل الجديد. في حين يصبح الهدف المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي هو: المضي قدما معا نحو إطار تعاقدي حديث ومربح للجميع، يهتم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد السمكية.
وفي سياق متصل، وردا على ادعاءات البوليساريو بأنها تدعي تمثيل شعب الصحراء، خلص المدعي العام إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لا يعترفان بالبوليساريو كممثل لشعب الصحراء، وأيضا وشدد على أن البوليساريو “لم يتم انتخابها قط” من قبل السكان، و”من المستحيل التحديد على وجه اليقين ما إذا كانت البوليساريو تتمتع بدعم الأغلبية”. كما أكد أن “البوليساريو” “لم تحصل أبدا على صفة حركة التحرير الوطني من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”. وشددت على أن تأكيد جبهة البوليساريو بأنها “الممثل الوحيد” لساكنة الصحراء لا يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق، رفض الوكيل العام طلبا تقدمت به جمعية مؤيدة للبوليساريو يدعو إلى منع توريد المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعني استمرار التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المنتجات المستوردة من الجنوب . المحافظات الجنوبية.
وهكذا تمت تسوية استنتاجات المدعي العام مع الادعاءات الانفصالية لجبهة البوليساريو ومن يقف وراءها، الذين يحاولون تشويه الواقع للحصول على مكاسب وهمية، من خلال إخفاء إخفاقاتهم المتتالية المسجلة على مختلف المستويات.
وإذ تؤكد استنتاجات الوكيل العام للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، فإنها تؤكد أنه منذ 2018، تزايد الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة منذ 2007. وقد انعكس هذا الدعم في تطور المفردات المستخدمة في مجلس الأمن. القرارات المتعلقة بالصحراء، والتي أصبحت منذ 2018 تشير إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول لدى الطرفين على أساس متفق عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية هي مسألة أوروبية بحتة، وبالتالي فإن المغرب ليس طرفا فيها. علما أن المجلس يستفيد من دعم المفوضية الأوروبية والعديد من الدول الأعضاء التي تدافع عن الاتفاقيات مع المغرب، والتي ترى أن المؤسسات الأوروبية يجب أن تتحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة التي تجمعها بالاتحاد، والدفاع ضد الإجراءات. الاستفزازات والمناورات السياسية.
