أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، محمد الغلوسي، أن المنهجية والمقاربة التي يتم بها التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والإنتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة.
موقف الغلوسي، جاء بعد التحقيقات التي فتحتها، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.
وقال الغلوسي، إن البحث القضائي المفتوح ضد محمد ساجد العمدة السابق للبيضاء ،اذ ان هذا الأخير لم يعد عمدة منذ سنة 2015 وتقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع البحث القضائي انجز سنة 2013 ،مما يعني ان البحث قد فتح بعد مرور أزيد من عشر سنوات ووقائعه تطل على التقادم الجنائي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية !!ليبقى السؤال الجوهري هو لماذا لم تقم الجهات المعنية (الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات )باحالة التقرير على رئيس النيابة العامة في حينه طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية ،ام ان التقرير احيل من طرفه على النيابة العامة ولم تقم هذه الأخيرة بما يتوجب عليها قانونا ؟
وأضاق، نحن مع محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة امام القانون ولكن على قاعدة ان تقوم كل المؤسسات بادوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء او تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف.
يذكر أن الفرقة الوطنية، استمعت إلى العمدة السابق محمد ساجد الذي تولى عمدة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015، مع العلم أنه قد سبق له أن كان برلمانيا لأربع ولايات بين سنوات 1993 و2012، كما شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي بين سنتي 2017 و 2019 كما تولى رئاسة عدة شركات صناعية وعقارية.
