أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، إلغاء نظام الكفالة الذي استمر تطبيقه نحو خمسين عامًا، وذلك في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال المهاجرين وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويُعد هذا القرار تحولًا قانونيًا وتاريخيًا، إذ يمنح نحو 13 مليون عامل أجنبي في المملكة الحق في تغيير وظائفهم ومغادرة البلاد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، مع ضمان حقوقهم القانونية وفقًا لعقود العمل المنظمة.
وكان نظام الكفالة، الذي أُقرّ في خمسينيات القرن الماضي، يربط إقامة العامل الأجنبي بصاحب العمل، ما منحه سلطة واسعة على العامل في ما يتعلق بتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. وقد تعرض هذا النظام لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية بسبب محدودية الحماية القانونية التي يوفرها للعمال.
وأوضحت الجهات المختصة أن النظام الجديد يعتمد على نموذج تعاقدي حديث يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بموجب بنود واضحة تضمن حرية التنقل الوظيفي، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائية، مع توسيع نطاق الوصول إلى العدالة العمالية.
ويأتي هذا الإصلاح ضمن برنامج تحسين العلاقة التعاقدية الذي يمثل إحدى المبادرات الرئيسية لرؤية 2030، والرامي إلى رفع كفاءة سوق العمل وجعله أكثر جاذبية وتنافسية، وضمان مستوى معيشي كريم لجميع المقيمين على أراضي المملكة.
