انطلقت بالعاصمة الرباط، يوم الاثنين، أشغال ورشة عمل متخصصة في مجال التحقيقات المالية والتحقيقات المعتمدة على المصادر المفتوحة، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية وخبراء من داخل المغرب وخارجه.
وتستمر هذه الورشة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 أبريل الجاري، وتهدف إلى تطوير مهارات العاملين في مجال إنفاذ القانون والمحللين الماليين، بما يمكنهم من تتبع التحويلات المالية المشبوهة المرتبطة بالشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وكشف مساراتها وأساليب إخفائها.
كما تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز استخدام تقنيات المصادر المفتوحة في جمع وتحليل المعلومات، بما يدعم عمليات البحث والتحري ويُسهم في رفع فعالية التحقيقات الجنائية، خاصة في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة.
وتأتي هذه الورشة في إطار المقاربة المغربية الشاملة لمواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتعزيز الجوانب الوقائية والحماية القانونية، إلى جانب تقوية آليات المتابعة القضائية.
ويشارك في هذا اللقاء حوالي 25 ممثلاً عن مؤسسات وطنية متعددة، من بينها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ورئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، ووزارة العدل، حيث يتضمن البرنامج عروضاً تأطيرية ودراسات حالات وتمارين تطبيقية بإشراف خبراء متخصصين.
