أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، زوال اليوم الإثنين 8 يونيو، أحكاماً تقضي بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، والتنفيذ الفوري للأحكام الصادرة.
وشملت قرارات العزل كلاً من الرئيسة السابقة للمجلس زينب شالا، إلى جانب حسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله، وذلك بعد قبول الطلبات المقدمة بشأن وضعيتهم القانونية داخل المجلس الجماعي.
وفي ما يتعلق بملف المستشار مصطفى آيت بلام، قضت المحكمة أولاً بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى، قبل أن تصدر حكمها النهائي القاضي بعزله من عضوية المجلس.
في المقابل، رفضت الهيئة القضائية الطلبات الرامية إلى عزل المستشارين يوسف المسكين، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، ما يتيح لهم الاستمرار في ممارسة مهامهم التمثيلية داخل المجلس الجماعي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار القضايا المعروضة على القضاء الإداري والمتصلة بتدبير الشأن المحلي ومدى احترام مقتضيات القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ومن المرتقب أن تفرز هذه القرارات القضائية مستجدات على مستوى المشهد السياسي المحلي بجماعة تسلطانت، خاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الجماعي بعد شغور منصب الرئيسة السابقة وثلاثة مقاعد أخرى، فضلاً عن تفعيل المساطر القانونية الخاصة بتعويض الأعضاء المعزولين.
ويُنتظر أن تشكل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة المجلس على ضمان استمرارية تدبير الشأن المحلي والحفاظ على السير العادي للمرافق والخدمات المقدمة لساكنة الجماعة.
