أعلنت الحكومة عن إطلاق مرحلة جديدة في برنامج تشغيل العاملات الزراعيات المغربيات الموسميات بإسبانيا، عبر اعتماد إجراءات تنظيمية وميدانية تروم تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملات، وتطوير آليات انتقائهن، في ظل الارتفاع المتواصل لعدد المستفيدات من هذا البرنامج خلال السنوات الأخيرة.
وكشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التدابير الجديدة تم إعدادها بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتشمل اعتماد تأشيرات متعددة السنوات تمتد إلى أربع سنوات، إلى جانب مراجعة آلية انتقاء العاملات بما يضمن استقرار البرنامج وتحسين مردوديته.
وأكد الوزير أن برنامج العمل الموسمي عرف توسعا ملحوظا، بعدما ارتفع عدد العاملات المغربيات بإسبانيا من نحو ثلاثة آلاف قبل عشر سنوات إلى أكثر من 15 ألف عاملة سنويا، مشيرا إلى أن نسبة العائدات إلى المغرب عقب انتهاء عقود العمل تتجاوز 81 في المائة، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، نجاح هذا النموذج في تدبير الهجرة الدائرية.
وفي معرض حديثه عن ظروف اشتغال العاملات، أوضح السكوري أن الحكومة تتابع عن كثب مختلف الإشكالات التي قد تواجههن، خاصة بالنسبة للعاملات اللواتي يخضن التجربة لأول مرة، حيث تظل صعوبات اللغة وضعف الإلمام بالحقوق من أبرز التحديات المطروحة، رغم البرامج التكوينية والتحسيسية التي تسبق السفر.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعا مع أرباب الضيعات الفلاحية بإقليم ويلبا الإسباني، الذي يستقبل حوالي 90 في المائة من العاملات المغربيات، من أجل تقييم ظروف العمل والاستماع إلى مختلف الملاحظات، والعمل على معالجة الاختلالات المسجلة بما يضمن احترام الحقوق وصون الكرامة.
وأضاف الوزير أن التنسيق المغربي الإسباني أسفر عن الاتفاق على إجراءات عملية لتعزيز حماية العاملات، من بينها ضمان الاستفادة من التغطية الصحية مباشرة بعد الوصول إلى إسبانيا، وتبسيط مساطر تقديم الشكايات، وتوفير المواكبة والترجمة لتجاوز عائق اللغة، بما يتيح للعاملات الدفاع عن حقوقهن والاستفادة الكاملة من الضمانات القانونية المتاحة.
