صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر بتاريخ 9 يوليو 2008، والمتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأفاد البلاغ الحكومي أن مشروع المرسوم يهدف إلى تجسيد الالتزام الوارد في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بـرفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التعديل يأتي لتمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام، ما يعكس استمرار الحكومة في دعم الأسر وتحسين القدرة الشرائية للعمال.
