أحالت الحكومة المغربية مؤخرًا على البرلمان مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات الصارمة التي تنظم تربية هذه الحيوانات وتُحدّد العقوبات المرتبطة بها.
وينص المشروع على منع الأفراد من رعاية الحيوانات الضالة أو إيوائها أو علاجها خارج المؤسسات المرخص لها، تفاديًا لتغذية ظاهرة التشرد الحيواني بطريقة غير منظمة.
ويعاقب مشروع القانون بغرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم كل من أنشأ أو أدار مركزًا لرعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص، كما يُلزم مالكي الحيوانات بالتصريح بها والحصول على دفتر صحي خاص، تحت طائلة غرامة تصل إلى 150 ألف درهم.
كما شدد المشروع على ضرورة وقاية الحيوانات من الأمراض المعدية والمخاطر، وتجريم أي أذى يُلحق بها مثل العنف أو التعذيب أو القتل، مع إحداث منصة إلكترونية للتبليغ عن الحيوانات التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.
ويُلزم القانون الجديد كل مالك أو حارس لحيوان، بالتصريح الإلكتروني عنه ومنحه رقمًا تعريفيا خاصًا، والإبلاغ الفوري عن كل تغيير في وضعية الحيوان، كوفاته، إصابته بمرض خطير، أو انتقال ملكيته.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم المجال البيئي والحد من ظاهرة الحيوانات الضالة، مع ضمان سلامتها وسلامة المواطنين على حد سواء.
