دخلت عملية تنزيل القانون الجديد المنظم للصناعة السينمائية بالمغرب مرحلة عملية، بعدما أعلن المركز السينمائي المغربي عن فتح باب ملاءمة وضعية مستغلي القاعات السينمائية مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة.
المركز أوضح، عبر بلاغ له، أن جميع الشركات والجمعيات العاملة في مجال استغلال القاعات السينمائية مطالبة بالتقدم بطلبات الملاءمة داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026، مع استكمال الوثائق القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي الصادر خلال سنة 2025.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب البلاغ، إلى تعزيز الحكامة داخل القطاع السينمائي وتنظيم العلاقة بين مختلف المتدخلين، خاصة بعد التنصيص القانوني على منع الجمع بين أنشطة التوزيع السينمائي واستغلال القاعات، سواء عبر التسيير المباشر أو المساهمة في رأس المال.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو تحديث البنية القانونية للصناعة السينمائية الوطنية، بما يضمن مزيداً من الشفافية وتنظيم السوق السينمائية بالمغرب.
