اصدر النظام العسكري الحاكم في الجزائر، من خلال مجلس الدولة، الذي يوصف بأنه أعلى هيئة قضائية إدارية بالجزائر، قرارا بحل جمعية ” تجمع – حركة – شبيبة ” التي عرفت بنشاطها الفعال في حراك 2019.
القرار الذي صدر أمس الخميس 23 فبراير 2023، الموافق للذكرى الرابعة للحراك، علقت عليه الجمعية التي أحدثت عام 1992 ، على صفحتها بفيسبوك ، مؤكدة أن هذا الحكم أتى بعد استئنافها لدى مجلس الدولة لحكم صادر ضدها في أكتوبر 2021 من قبل المحكمة الإدارية بالجزائر.
وتتهم السلطات الجزائرية الجمعية بمخالفة قانون الجمعيات بما يتعارض مع الأهداف المسطرة في نظامها الأساسي، في الوقت الذي اعتبره المتتبعون، مواصلة النظام العسكري، نهج سياسة تصفية رموز الحراك، خوفا من عودته للشارع.
وسائل الإعلام الجزائرية، نقلت عن أحد قيادات الجمعية، قوله إن حل ( راج) وتجميد أنشطة الحزب يؤكدان التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي تم انتزاعها بالنضالات المستميتة.
