قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، بسجن المدونة سعيدة العلمي ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت في حق المعنية بالأمر بالسجن سنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
يذكر أن المتهمة سبق لها وأن دخلت في ملاسنات مع نائب الوكيل العام للملك، وهو ما جعل الهيئة تقرر متابعتها بسبب جرائم الجلسات وإهانة هيئة قضائية.
والتمس نائب الوكيل العام للملك، خلال مرافعته بالجلسة الأخيرة، إدانة المتهمة ورفع العقوبة السجنية في حقها، مع رفض الدفوع التي تقدم بها دفاعها.
وتوبعت المتهمة بتهم من بينها “إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، وذلك على خلفية نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أكد نائب الوكيل العام للملك، أن التدوينات الصادرة عن المتهمة، تتضمن إهانة واضحة لعناصر الشرطة وتحقيرا لمقررات قضائية.
في المقابل، فإن دفاع المتهمة أكد في مرافعاته على براءة المتهمة من المنسوب إليها، ملتمسا الحكم ببراءتها من التهم المتابعة بها، مسجلا أن التدوينات التي تعود لموكلتهم سعيدة العلمي، لا تحمل إساءة للمؤسسات، بقدر ما هي انتقاد لها يندرج في إطار حرية التعبير.
