حذّر “الاتحاد العام التونسي للشغل”، أمس الأربعاء، 6 شتنبر 2023، من “انفجار اجتماعي وشيك نتيجة استمرار السياسة الاقتصادية للدولة”، داعياً الحكومة إلى مفاوضات جديدة بشأن مطالب العمال، لاسيما على مستوى الأجور.
وعقب اجتماع موسّع لمكتبه التنفيذي، وصف الاتحاد، وهو أكبر نقابة عمالية بتونس، في بيان، سياسة الدولة التنفيذية بـ”الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار، وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك”.
وداعياً إلى إعادة فتح التفاوض في القضايا المطروحة، شدد اتحاد الشغل على رفضه ما قال إنه “تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة”.
وفي 15 شتنبر 2022، توصل الاتحاد والحكومة إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5%، ومن حينها دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة، لكنها لم تستجب، بحسب “الأناضول”.
ودعا الاتحاد، في بيان الأربعاء، الحكومة إلى عقد جلسة معه لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي من أجل مراجعة الحد الأدنى للأجور.
الاتحاد أكد في الوقت نفسه استعداده لخوض “تحركات نضالية دفاعاً عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين”.
