الأمن يحبط مخططات العبور الجماعي..استنفار ميداني ويقظة رقمية تؤمن حدود الشمال

شهدت مناطق شمال المغرب، ولا سيما مدينة الفنيدق ومحيط معبر باب سبتة، انتشارا أمنيا مكثفا وإجراءات استباقية مشددة، في سياق التصدي لدعوات العبور الجماعي التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.

وفرضت السلطات الأمـنية طوقا وقائيا على عدد من الطرق والمنافذ المؤدية إلى المناطق الحدودية، مع إخضاع حركة الأشخاص والمركبات لعمليات تدقيق للتأكد من هوياتهم ووجهاتهم والوثائق التي تثبت سبب تنقلهم إلى المنطقة.

وتشمل هذه الإجراءات نقاط التفتيش ومداخل المنطقة الحدودية، حيث يتم التحقق من وثائق السفر والتصاريح والتذاكر، فيما يتم منع الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم مبررات واضحة للتوجه إلى المنطقة من مواصلة طريقهم، بهدف تفادي تشكل تجمعات بالقرب من المعبر الحدودي.

كما امتدت المراقبة إلى محطات القطارات والحافلات في مدن مثل تطوان وطنجة، لرصد وصول مجموعات من الأشخاص أو محاولات الوصول إلى المناطق الحدودية عبر طرق فرعية، مع التركيز على اعتراض هذه التحركات قبل وصولها إلى المناطق الساحلية.

وبالتوازي مع الإجراءات البرية، تتواصل عمليات المراقبة على الواجهة البحرية، بمشاركة وحدات من البحرية الملكية والدرك، حيث تقوم زوارق دورية ودوريات ميدانية بمراقبة عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية القريبة من الفنيدق وبليونش والمضيق، بهدف إحباط محاولات العبور سباحة نحو سبتة.

كما تكثف القوات العمومية عمليات التمشيط بالمناطق الجبلية والحرجية المحاذية للحدود، خصوصا بالمناطق القريبة من جبل موسى، لمنع تجمعات المرشحين للهجرة غير النظامية وإحباط أي محاولة للتقدم نحو السياج الحدودي.

ولم تقتصر الإجراءات الأمـنية على الانتشار الميداني، بل شملت أيضا تكثيف عمليات اليقظة والرصد الرقمي للمحتويات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى التجمع أو العبور الجماعي نحو سبتة.

وتعمل المصالح المختصة على تحديد الحسابات والقنوات التي تروج لهذه الدعوات، والتحقق من المضامين التي قد تتضمن تحريضا على الهجرة غير النظامية أو معلومات مضللة بشأن الوضع الأمـني على الحدود.

وتأتي هذه التحركات في سياق عمليات استباقية سبق أن أسفرت عن توقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في الترويج لدعوات الهجرة غير النظامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات والوقوف على مختلف الأفعال المرتبطة بهذه الدعوات.

وتؤكد السلطات، من خلال هذه التدابير، اعتماد مقاربة تجمع بين المراقبة الميدانية واليقظة المعلوماتية بهدف منع تشكل تجمعات كبيرة بالقرب من المناطق الحدودية، وإحباط أي محاولات للعبور الجماعي، والحفاظ على استقرار الوضع الأمني بالمنطقة.