قضت غرفة الجنايات المكلفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف فاس، أمس الثلاثاء 16 يوليوز 2024، بالسجن خمس سنوات في حق موظف بالمحكمة الابتدائية بتاونات، بتهمة اختلاس أكثر من 580 مليون سنتيم من صندوق المحكمة.
كما قضت المحكمة في حقه بغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، و بإرجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لصالح وزارة العدل، و58 مليون سنتيم كتعويض لذات الوزارة،
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أمرت يوم الجمعة 3 ماي 2024، بوضع موظف في المحكمة الابتدائية لتاونات، رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في قضية اختلالات مالية عرفها صندوق المحكمة.
