أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تشريع وبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. في خطوة تُعد الأوسع منذ أكثر من 30 عامًا. القرار صدر بموافقة وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويشمل تقنين مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ويكرّس واقعًا جديدًا مرفوضًا دوليًا.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية القرار واعتبرته تصعيدًا خطيرًا ضد الشعب الفلسطيني، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن 2334.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية الأردنية القرار الإسرائيلي، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967.
كما شدّدت على أن بناء المستوطنات تجاهل فاضح لمقررات الأمم المتحدة. وبالأخص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات.
وبحسب منظمة “السلام الآن”، فإن هذه الخطوة تمثل محاولة لتشكيل واقع جديد في الضفة الغربية وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر، عبر “تشريع” البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى كيانات قانونية وفقًا للقانون الإسرائيلي.
وتشمل القائمة مواقع تم إخلاؤها سابقا، وأخرى أنشأوا بها بؤرا استيطانية دون إذن رسمي، كمدارس دينية أو نقاط عسكرية. ما أظهر تنوعًا في أهداف الاحتلال بين الأمنية والدينية والسياسية.
وتشير المتابعات إلى أن هذا التوسع الحاد في الاستيطان, جاء نتيجة مباشرة لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة. التي تسارعت منذ توليه السلطة أواخر 2022.
كما يرتبط هذا القرار أيضًا بسياق أمني وسياسي بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023. إذ تسعى إسرائيل إلى تعزيز وجودها في الضفة الغربية وتحقيق مكاسب استراتيجية تُصعّب أي مسار تفاوضي مستقبلي لإقامة دولة فلسطينية.
