شهدت منطقة قصر إيش بإقليم فجيج، صباح أمس الأربعاء، تحركات عسكرية جزائرية في آخر نقطة حدودية بالمنطقة، حيث باشرت القوات الجزائرية ما وصفته بعض المصادر بـ”إجراءات ترسيم أحادي للحدود”، وذلك في وقت تمر فيه المغرب بظروف صعبة جراء الفيضانات والكوارث المناخية.
وأفادت مصادر محلية أن سكان المنطقة شهدوا حالة من التوتر والقلق نتيجة إطلاق طلقات نارية في الهواء من الجانب الجزائري، وهو ما اعتبره البعض رسالة ضغط واستعراض قوة أكثر منه إجراءً إداريًا أو تقنيًا.
كما شملت التحركات العسكرية مساحات فلاحية مستغلة من قبل المزارعين المحليين لسنوات طويلة، وأصبحت تُعامل على أنها أراضٍ ضمن السيادة الجزائرية، ما يثير مخاوف بشأن حقوق السكان في الاستغلال وسبل تأمين مصادر رزقهم الأساسية.
وأشار مراقبون إلى أن هذه التحركات أثرت على الاستقرار النفسي والاجتماعي للساكنة، وسط مخاوف من تصعيد أمني محتمل في المنطقة الحدودية.
المحلل السياسي، أحمد نور الدين، أكد للجريدة، أن هذا العمل الذي وصفه بالعدائي ينضاف إلى اقتطاع واحة العرجة بفكيك الذي تم في 18مارس 2021، مما يوحي أننا أمام مخطط جزائري اسود يستهدف الحقوق العينية للمواطنين المغاربة ويستهدف استفزاز المغرب لجره نحو حرب تريدها الجزائر منذ سنوات كخيار انتحاري أمام عجزها عن الخروج من ازماتها الداخلية وعزلتها الدولية.
ويأتي هذا التطور في سياق اتفاقية الحدود الموقعة بين المغرب والجزائر في 15 يونيو 1972، حيث تنص المادة الثانية على إحداث لجنة مشتركة مغربية جزائرية لمباشرة وضع المعالم الحجرية للحدود. وتنص المادة السادسة على أنه في حال عدم مباشرة اللجنة عملها، يمكن لأي طرف الراغب في التعجيل بمباشرة وضع المعالم الحجرية وفق خط الحدود الموضح في الاتفاقية، بعد إشعار الطرف الآخر بذلك.
