أعرب الفرع المحلي بآسفي للمنظمة المغربية للحقوق والحريات عن بالغ قلقه واستنكاره للوضع الكارثي الذي آلت إليه خدمات النظافة بالمدينة، معتبراً أن تدهور هذا القطاع يمثل مساساً مباشراً بحق الساكنة في بيئة سليمة وصحة عامة وكرامة إنسانية.
وأكدت المنظمة أن تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة وتردي مستوى النظافة في عدة أحياء يعكس فشلاً إدارياً وتدبيرياً واضحاً، مضيفة أن تبادل الاتهامات بين الجهات الترابية ورئاسة المجلس الجماعي لا يقدم حلولاً، بل يضلل الرأي العام ويستنزف المطالب الحقوقية للساكنة.
وفي هذا الإطار، طالبت المنظمة بفك الارتباط مع شركة النظافة الحالية، محملة المسؤولية كاملة لكل الأطراف المتدخلة فيما وصلت إليه الأوضاع، ومؤكدة رفضها تحويل المطلب الشعبي إلى مادة للاستهلاك السياسي أو إلى صراع اتهامي عقيم.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن ساكنة آسفي لم تعد تقبل استمرار الإهمال والفشل، داعية الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المدينة واستعادة كرامة المواطنين.
