أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، العودة إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش)، مع الإلغاء النهائي للساعة الإضافية، وذلك ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026، استجابةً للمطالب المتكررة التي عبّر عنها المواطنون خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا القرار بعد نقاش واسع حول آثار اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، حيث ظل مطلب العودة إلى التوقيت القانوني حاضراً بقوة في عدد من المناسبات والفعاليات المجتمعية. وكان العديد من المواطنين قد عبّروا عن تذمرهم من انعكاسات هذا النظام الزمني على الحياة اليومية، خاصة خلال فصل الشتاء.
وسجل منتقدو الساعة الإضافية جملة من السلبيات المرتبطة بها، من بينها تأثيرها على ساعات النوم والراحة، وصعوبة تنقل التلاميذ في الساعات الأولى من الصباح، فضلاً عن عدم ملاءمتها للتغيرات الموسمية التي تعرفها المملكة. كما اعتبر عدد من الفاعلين التربويين والأسر أن العودة إلى التوقيت القانوني من شأنها المساهمة في تحسين ظروف الدراسة والحياة اليومية للأطفال.
ويُنتظر أن يضع القرار حداً لسنوات من العمل بنظام الساعة الإضافية، الذي كان يُستثنى منه شهر رمضان فقط، في خطوة يرى متابعون أنها تستجيب لأحد أكثر المطالب الاجتماعية تداولاً خلال السنوات الأخيرة.
