عبر عدد من الأساتذة الموقوفين بسبب الإحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم قبل اسابيع، عن استنكراها الشديد لما وصفوه بالإبتزاز الذي تمارسه عليهم وزارة التربية الوطنية.
واعتبروا، أن مطالبتهم بالتوقيع على الالتزامات « لا أساس قانوني لها »، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
وكانت وزارة بنموسى، قد وضعت مجموعة من الشروط لعودة الأساتذة الموقوفين إلى العمل وإلغاء رواتبهم، مؤكدة أن “التوبة” الحقيقية تبدأ بالاعتراف وقبول “خطيئة” التحريض على الإضراب.
وحسب ما أفادت به يومية الصباح، فإن اللجان الإقليمية المكلفة من قبل الوزارة لمراقبة ملفات الموقوفين بدأت بإرسال إخطارات إلى الأساتذة الموقوفين، لإبلاغهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترفون فيه بأن ما قاموا به خطأ، ويتعهدون بعدم تكراره مرة أخرى.
