عاد ملف تسعيرة سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة والقصر الصغير إلى الواجهة، وسط تساؤلات وإستياء عدد من المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام تسعيرة مختلفة حسب أيام الأسبوع.
فبحسب ما يشتكي منه مواطنون ومستعملون لهذا الخط، فإن ثمن الرحلة خلال الأيام العادية يُحدد في حدود 20 درهماً، قبل أن يرتفع إلى 25 درهماً خلال يومي السبت والأحد، دون أن يكون واضحاً بالنسبة للمسافرين ما إذا كانت هذه الزيادة تستند إلى قرار رسمي ومعلن من الجهات المختصة أم أنها أصبحت مجرد عرف يُفرض على المواطنين في نهاية الأسبوع.
والسؤال هنا ليس عن خمسة دراهم فقط، وإنما عن من يملك حق تحديد التسعيرة؟ ومن يراقب إحترامها؟
فإذا كانت هناك تسعيرة رسمية محددة لهذا الخط، فإن تطبيقها ينبغي أن يكون واضحاً وموحداً على الجميع، وفي جميع أيام الأسبوع، ما لم يكن هناك قرار رسمي ينص صراحة على خلاف ذلك.
أما إذا كانت زيادة الخمسة دراهم يومي السبت والأحد تتم بقرار فردي من بعض السائقين أو بشكل متداول بين المهنيين دون سند تنظيمي واضح، فإن الأمر يطرح علامات إستفهام حقيقية حول حماية المستهلك، وإحترام التسعيرة، ودور الجهات الوصية في مراقبة قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
واللافت أن موضوع التسعيرة ليس جديداً على مدينة طنجة ومحيطها، إذ سبق أن أثارت تسعيرات سيارات الأجرة جدلاً واسعاً، قبل أن تتدخل السلطات بقرارات تنظيمية لتوضيح التعريفة المعتمدة في بعض الحالات.
اليوم، يبدو أن المواطنين في حاجة إلى جواب واضح لا يحتمل التأويل:
هل هناك قرار رسمي يسمح برفع تسعيرة الرحلة بين طنجة والقصر الصغير من 20 إلى 25 درهماً يومي السبت والأحد؟
وإذا كان الجواب نعم، فأين هو هذا القرار؟ وهل تم الإعلان عنه بشكل واضح للمواطنين؟
