أصدرت محكمة سورية، اليوم الثلاثاء 11 غشت 2026، حكما بالاعدام غيابيا بحق الرئيس السوري السابق بشار الاسد، بعد ادانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال سنوات الحرب التي شهدتها البلاد.
وشمل الحكم ايضا شقيقه ماهر الاسد والمسؤول الامني السابق عاطف نجيب، حيث قضت المحكمة باعدامهما على خلفية اتهامات تتعلق بالقتل والتعذيب والتحريض على القتل والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
ومثل عاطف نجيب امام المحكمة شخصيا، بينما حوكم كل من بشار الاسد وماهر الاسد غيابيا، في وقت امرت فيه الدائرة الجنائية الرابعة باتخاذ الاجراءات اللازمة للبحث عن بشار الاسد دوليا والعمل على توقيفه.
وبحسب منطوق الحكم، فقد ادين بشار الاسد بالمسؤولية عن جرائم قتل عمد طالت عددا من الاشخاص، بينهم اطفال، الى جانب التعذيب والاحتجاز التعسفي وارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال فترة حكمه والحرب التي اندلعت في سوريا منذ عام 2011.
كما حملت المحكمة عاطف نجيب مسؤولية افعال مرتبطة باستجواب المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في مدينة درعا سنة 2011، فضلا عن دوره في حملة امنية استهدفت مدنيين خلال المرحلة الاولى من الاحتجاجات.
ويشكل الحكم تطورا قضائيا بارزا في مسار محاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات المنسوبة الى اجهزة النظام السوري خلال سنوات الحرب، ويفتح الباب امام تحركات قضائية وامنية جديدة قد تستهدف ملاحقة مسؤولين سابقين خارج الاراضي السورية.
وياتي ذلك في سياق مرحلة جديدة تشهدها سوريا منذ سقوط نظام بشار الاسد، مع تصاعد المطالب باعمال اليات العدالة والمساءلة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت خلال اكثر من عقد من الصراع.
