أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض أيدت حكمًا يقضي بتعويض زوجة كانت تعمل بالأجيرات في مصنع زوجها دون أن تتقاضى أجرًا.
وأوضح عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2026 يوم الثلاثاء 13 يناير، أن المحكمة اعتبرت هذا العمل يندرج ضمن المادة 49 من مدونة الأسرة ويشكل مساهمة في تنمية أموال الأسرة، وفق القرار رقم 202/2 بتاريخ 22 أبريل 2025 في الملف رقم 660/2/2/2022.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذه القضية تندرج ضمن عدة قرارات مرجعية صادرة خلال سنة 2025 تشكل اجتهادًا قضائيًا.
وأشار إلى أن محكمة النقض سجلت خلال العام الماضي 60.035 طعنًا جديدًا، أضيفت إلى 46.549 ملفًا متأخرًا عن سنة 2024، ليصل إجمالي الملفات الرائجة خلال 2025 إلى 106.584 ملفًا.
وأوضح عبد النباوي أنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل القضاة، حيث بلغ معدل الإنتاج الفردي لكل مستشار نحو 270 قرارًا، وتم الحكم في 54.049 قضية، إلا أن 52.535 قضية ظلت دون حكم، وهو رصيد سلبي تنطلق به السنة القضائية الحالية.
وأضاف أن عدد الملفات المحكومة ازداد بأكثر من 1000 حكم مقارنة بالسنة السابقة، إلا أن الملفات المتخلفة دون حكم ارتفعت بحوالي 6000 ملف، مما يعكس تحديات استمرار ضغط العمل على المحاكم.
