صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن هذا القانون يهدف إلى إجراء مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، مع التركيز على تعزيز حماية المرتفقين وضمان حقوقهم. وأضاف أن المشروع يسعى إلى توضيح عدد من القضايا التي كانت مطروحة منذ فترة، بما في ذلك دور العدول وطبيعة الشهادة التي يؤدونها، إضافة إلى تنظيم اللفيف وشروطه القانونية.
وأشار وهبي إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات المعنية مثل المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى مقترحات الهيئة الوطنية للعدول والاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة.
ويتضمن القانون مجموعة من المستجدات، منها إعادة تسمية المهنة إلى “مهنة العدول” بدلاً من “خطة العدالة”، وفتح المجال أمام المرأة لممارسة المهنة، إضافة إلى اعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر.
وفي ما يخص شهادة اللفيف، ينص المشروع على أن عدد الشهود يجب أن يكون اثني عشر شاهداً، مع إجراءات دقيقة لتفادي أي تحايل أو تلاعب، وتوضيح أحكام الرجوع في الشهادة وإنكارها ومدى حجيتها القانونية.
كما يمنح القانون العدول حق التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، مع وضع ضوابط وإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ويشمل المشروع أيضاً إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وإدراج خدمات العدول ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، وفرض وضع مدونة سلوك للأخلاقيات المهنية على الهيئة الوطنية للعدول.
