وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، منشورا إلى ولاة الجهات ووكلاء العمالات والأقاليم بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، لسنة 2025، دعاهم فيه إلى اعتماد سياسة “التقشف” في الإنفاق، من خلال تقليص النفقات قدر الإمكان وتفعيل نهج تدبير عصري يعتمد على نجاعة إعداد الميزانية وفق توقعات صادقة، وكذا إعداد المشاريع والبرامج على أساس البرمجة المتعددة السنوات، مع اعتماد مبدأ ترشيد النفقات.
وأكد لفتيت أن الجهود المبذولة لتعبئة الموارد المالية للجماعات الإقليمية تتطلب الترشيد والترشيد أثناء برمجتها، من خلال وضع ميزانيات مبنية على المصداقية التي يتم من خلالها تحديد الأولويات، وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة المتعلقة بنفقات التدبير، من أجل مزيد ضبط موازنات الميزانيات وتوجيه الموارد المالية لتمويل المشاريع.
وحث وزير الداخلية الولاة والعمال على مراقبة مدى التزام الجماعات الترابية بالمتطلبات القانونية الواردة في القوانين التنظيمية، وكذلك النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وتضمين الميزانيات السنوية العادية للنفقات، وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، مع إعطاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية مثل نفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الديون وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وكذلك النفقات المتعلقة بتشغيل النقل العمومي وصيانة المرافق الجماعية، وذلك لتجنب تراكم المتأخرات المحتملة على هذه النفقات الضرورية، لضمان السير العادي للتجهيزات العمومية.
ودعا الوزير إلى ترشيد استخدام المياه وتشجيع الاستثمارات في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها في حدود الإمكانات المالية المتاحة، كمصدر مهم لتغطية احتياجات ري المساحات الخضراء، مع التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة العادية. كما دعا الوزير إلى ترشيد النفقات المتعلقة باستهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات المحلية والإنارة العمومية، وضمان استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، إضافة إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالاتصالات.
كما دعا الوزير إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، وتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف، وضبط نفقات المحروقات والزيوت من خلال إدارة نفقات الآلات الإدارية ووسائل النقل عن كثب، والتأكيد على استعمال مركبات الإدارة للأغراض الإدارية فقط، دون تراكم المتأخرات، وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالمياه والكهرباء، إضافة إلى تقليص تكاليف النقل والسفر داخل وخارج المملكة، وتكاليف الضيافة والتنظيم. والحفلات والمؤتمرات والندوات، فضلا عن تكاليف الدراسة وغيرها من النفقات غير الإلزامية. ودعا الوزير إلى ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وحصر الأحكام القضائية التي ردت على كل الطعون الممكنة وتصفيتها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
