أظهرت دعوى قضائية رفعتها عائلات فلسطينية ضد وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024، بسبب دعم واشنطن للجيش الإسرائيلي في حربه على غزة التي قتلت عشرات الآلاف من الناس وتسببت في أزمة إنسانية.
وقالت الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا إن وزارة الخارجية، تحت قيادة أنتوني بلينكن، تحايلت عمداً على قانون حقوق الإنسان الأميركي لمواصلة تمويل ودعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة. ويحظر قانون ليهي تقديم المساعدة العسكرية الأميركية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها للعدالة. واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب أمام محكمة العدل الدولية ومنظمة العفو الدولية. ونفت إسرائيل الاتهامات. وتواجه واشنطن انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها المستمر لإسرائيل.
وتقول الدعوى: “إن فشل وزارة الخارجية في تنفيذ قانون ليهي أمر صادم للغاية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”. وتقول وزارة الصحة في غزة إن حرب إسرائيل في القطاع أودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص. كما أدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح ما يقدر بنحو 2.3 مليون من سكان غزة وخلق أزمة غذائية.
اندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في 7 أكتوبر 2023، عندما شن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجومًا على إسرائيل أسفر، وفقًا للإحصاءات، عن مقتل 1200 شخص واعتقال حوالي 250.
وقد رفع الدعوى خمسة فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والولايات المتحدة. وتقول الدعوى إن المدعي الرئيسي كان مدرسًا في غزة نزح سبع مرات خلال الحرب الحالية وفقد 20 فردًا من أفراد أسرته. ورفضت وزارة الخارجية التعليق وأحالت المراسلين إلى وزارة العدل، التي لم تعلق بعد.
