اعتمدت لجنة برلمانية فرنسية، يوم الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى حظر ولوج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً إلى جميع منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعد من أبرز المبادرات التشريعية الرامية إلى تعزيز حماية القاصرين على الإنترنت.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى المصادقة النهائية من مجلسي البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ، فيما تأمل الحكومة الفرنسية تطبيقه مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل في شهر شتنبر.
ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي المخاوف داخل فرنسا بشأن التأثيرات السلبية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، إلى جانب تفشي ظاهرة التنمر الإلكتروني، والتعرض للمحتويات العنيفة أو غير الملائمة، فضلاً عن آليات الإدمان التي تعتمدها بعض المنصات من خلال خوارزمياتها.
وينص المشروع على إلزام المنصات الرقمية باعتماد آليات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال دون 15 عاماً من إنشاء حسابات أو الولوج إلى خدماتها، وهو ما يثير في المقابل نقاشاً قانونياً يتعلق بحماية البيانات الشخصية ومدى توافق هذه الإجراءات مع التشريعات الأوروبية.
