يمثل محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم للفترة 2015-2021، ونائب برلماني عن حزب الاستقلال، ونائب رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، غدًا الاثنين على الساعة 11:00 صباحًا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط. ويواجه الحافظ تهمًا تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة خلال فترة ولايته.
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية قُدمت بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، وقُبلت تحت ملف رقم 10/2623/2024. وتُتهم الحافظ بإهدار أموال عمومية تُقدّر بـ5.5 مليار سنتيم، نتيجة الإهمال في تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم تطبيق الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
كما كشفت الشكاية، التي رفعها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لسيدي قاسم، عن خسائر مالية جسيمة تكبدتها الجماعة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، و716 مليون سنتيم تعويضات مرتبطة بأحكام قضائية صادرة ضد الجماعة.
