حطت القافلة الوطنية حول التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، يوم الإثنين 21 مارس ، الرحال بمركز الاستقبال للقطب الفلاحي لبني ملال، ما يمثل فرصة لتعزيز عملية تنزيل مشاريع التجميع “الجيل الجديد” في المنطقة.
وتأتي القافلة، التي تنظمها وكالة التنمية الفلاحية بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة، لصالح أكثر من 80 مشاركا ومستثمرا في الجهة، في إطار تنزيل محاور استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الجديدة على المستوى الجهوي.
ويعد هذا الحدث الفلاحي فرصة لتعزيز عملية إنشاء مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد باعتباره نموذجا ابتكاريا لتنظيم الفلاحين حول الفاعلين الخواص أو تنظيمات مهنية فلاحية.
وقال المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي ريفي، في تصريح صحفي ، بالمناسبة إن هذه المحطة هي السابعة منذ إطلاقها في 30 نونبر المنصرم، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
ومن خلال هذه القافلة الوطنية، ترمي وكالة التنمية الفلاحية لمقابلة المستثمرين وممثلي الفلاحين من أجل زيادة وعيهم وتقييم وضعية التجميع الفلاحي وتقديم الإطار التنظيمي الجديد والنصين التطبيقيين الجديدين للقانون رقم 04-12 للتجميع الفلاحي.
وقال السيد الريفي إن هذين النصين القانونيين يتعلقان بمعايير الموافقة على مشاريع التجميع وكذلك معايير وشروط الأهلية وشروط منح الدعم، مشيرا إلى أن هذين النصين جاءا لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر مرونة بهدف إنشاء مشاريع التجميع “الجيل الجديد”.
وفي هذا الصدد، أشار إلى الإمكانات الفلاحية الكبيرة لجهة بني ملال خنيفرة والدور الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” من خلال إنجاز 200 مشروع تجميعي على المستوى الوطني لمختلف القطاعات الفلاحية.
من جهته، أشار المدير الجهوي للفلاحة، احساين الرحاوي، إلى أن جهة بني ملال خنيفرة، بما تزخر به من إمكانات زراعية مهمة، قد انخرطت في هذه الدينامية من خلال تنفيذ سبعة مشاريع للتجميع على الصعيد المحلي و ستة مشاريع بيجهوية، مبرزا أن القطاعات الرئيسية التي تعنى بهذه المشاريع هي الشمندر والسكري، والزيتون، والتفاح، والحليب واللحوم الحمراء.
وأضاف أنه يجري حاليا دراسة 10 مشاريع في إطار “الجيل الجديد” للتجميع تهم حوالي 1.400 من المجمعين وبمساحة إجمالية تناهز 20.000 هكتارا، مشددا على أن هذه المشاريع ستوطد مكتسبات مخطط المغرب الأخضر وتعزز عدد مشاريع التجميع.
وشكل هذا اللقاء الجهوي فرصة لتقييم وضعية التجميع الفلاحي وتقديم الإطار التنظيمي الجديد والنصين التطبيقيين الجديدين للقانون رقم 04-12 للتجميع الفلاحي.
ويوفر هذا الإطار تبسيطا مهما للمساطر مع مراجعة لشروط ومعايير الأهلية، فضلا عن إدماج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع ووضع نسب تفضيلية للإعانات الممنوحة لاقتناء معدات تربية الماشية على غرار تجهيزات الري الفلاحي والمعدات الفلاحية.
يذكر أن الجيل الجديد من مشاريع التجميع يندرج ضمن المحور الأول لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030 ” المتعلق بإعطاء الأولوية للعنصر البشري، وذلك من خلال اعتماد نماذج تنظيمية جديدة وتعاونيات فلاحية وتجميع فلاحي يجمع بين القيمة الاقتصادية والاجتماعية، كما يطمح إلى تشجيع مشاريع تجميع مبتكرة التي تندرج في إطار تشجيع التجميع الفلاحي لتطوير وتحديث الفلاحة الوطنية.
يشار إلى أن التجميع الفلاحي، الذي تبناه مخطط المغرب الأخضر و استراتيجية الجيل الأخضر هو نموذج مبتكر للشراكة بين الإنتاج والتسويق والتصنيع يمكن الفلاحين المجمعين من الاستفادة من تقنيات الإنتاج الحديثة ومن التمويل وكذا الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ومن جهتهم، فإن المجمعين يضمنون تموين الوحدات الصناعية الفلاحية بمنتجات ذات جودة عالية ومضمونة المسار وكل ذلك في إطار شراكة مربحة لكلا الطرفين.