حقيقة فرض ضرائب على أرصدة البنوك: التفاصيل والإجراءات المتخذة

انتشرت مؤخرًا أنباء تفيد بعزم إدارة الضرائب المغربية استخلاص نسبة مئوية من مدخرات وأرصدة الزبائن لدى البنوك، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين. لكن وفقًا لتقارير موثوقة، مثل ما نشرته جريدة “الصباح”، فإن هذه الادعاءات غير دقيقة، حيث يتعلق الأمر بإجراءات تهدف إلى حث المتهربين ضريبيًا على تسوية أوضاعهم، وليس فرض ضرائب جديدة على كل الحسابات البنكية.

لائحة سوداء للمتهربين ضريبيًا

أعدت المديرية العامة للضرائب لائحة سوداء تشمل نحو 4000 شخص لم يصرحوا بممتلكاتهم وفقًا لما تنص عليه القوانين الجبائية. هؤلاء الأشخاص مشمولون بعملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية، التي حددت كحد أقصى نهاية شهر دجنبر الجاري لتسوية أوضاعهم. المديرية وجهت بالفعل 2000 إشعار للأشخاص المدرجين في القائمة، بهدف حثهم على الاستفادة من عرض التسوية الطوعي قبل انتهاء الأجل المحدد، مؤكدة أن المدة لن تمدد.

عقوبات صارمة للمخالفين

بعد انتهاء مهلة التسوية في 31 ديسمبر، ستباشر المديرية العامة للضرائب إجراءات صارمة ضد المخالفين. ستشمل هذه الإجراءات فرض غرامات قد تصل إلى 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، إضافة إلى صوائر التحصيل، مقارنة بـ5% فقط كان بإمكانهم دفعها للاستفادة من عرض التسوية الطوعي وضمان سرية الهوية.

تفاصيل الممتلكات المعنية

تشمل الممتلكات التي يتعين التصريح بها:

• الموجودات النقدية المودعة في الحسابات البنكية.
• الممتلكات العقارية أو المنقولة غير المخصصة لأغراض مهنية.
• السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو قروض ممنوحة للغير.

أرقام عن التسوية الطوعية

حتى منتصف أكتوبر الماضي، بلغت قيمة التصريحات الطوعية 622 مليون درهم، أغلبها عبارة عن أصول مالية بقيمة 368 مليون درهم، تليها الممتلكات العقارية بـ185 مليون درهم. هذه العملية أتاحت للدولة تحصيل 72 مليون درهم كعائدات تسوية. ورغم ذلك، تشير المعطيات إلى أن حجم الإقبال على التسوية لا يزال محدودًا مقارنة بالإجراءات السابقة، إذ وصلت القيمة الإجمالية للممتلكات غير المصرح بها إلى نحو 5.2 مليار درهم.

أهمية التسوية الطوعية

دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين إلى استغلال الفرصة الأخيرة لتسوية وضعياتهم الضريبية، محذرة من التداعيات القانونية والمالية المترتبة عن الإخلال بالالتزامات الضريبية. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة لتعزيز الشفافية الجبائية وزيادة الموارد المالية، بما يساهم في تحسين الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.