كشفت الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق، في تقرير صادر الخميس، عن تزايد ملحوظ في حالات التمييز الديني داخل فرنسا، مؤكدة أن واحداً من كل ثلاثة مسلمين صرّح بأنه تعرض للتمييز خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب التقرير الذي استند إلى استطلاع أُجري سنة 2024 وشمل خمسة آلاف شخص يمثلون سكان فرنسا، فإن 7% من المشاركين أكدوا تعرضهم للتمييز على أساس الدين خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 5% سنة 2016. وترتفع هذه النسبة إلى 34% بين ذوي الخلفية الإسلامية، مقابل 19% لدى المنتمين إلى ديانات أخرى، و4% فقط لدى المسيحيين.
وأشار التقرير إلى أن النساء المسلمات المحجبات هن الأكثر عرضة للتمييز، بنسبة تصل إلى 38%، حيث يعانين من الوصم في الفضاء العام وصعوبات في الولوج إلى سوق العمل، تصل أحياناً إلى إجبارهن على ترك وظائفهن أو قبول عمل أقل من مؤهلاتهن، إضافة إلى منع بعضهن من ممارسة الرياضة.
وترى الهيئة أن جزءاً من هذا التمييز مرتبط بتوترات اجتماعية وتصاعد الخطاب المتشدد في بعض المنابر السياسية والإعلامية، خصوصاً بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس عام 2015.
كما سجل التقرير أن ربع الفرنسيين تقريباً يسيئون فهم مفهوم العلمانية، معتبرين أنها تعني “منع الرموز الدينية في الأماكن العامة”، في حين يُعد ذلك تفسيراً خاطئاً.
ودعت الهيئة إلى تعزيز التوعية بالعلمانية الفرنسية وإزالة الالتباس حولها، معتبرة أن بعض الإجراءات المتخذة باسمها—مثل منع المحجبات في بعض الفضاءات—لا تُسهم في محاربة التمييز، بل “تُعمّقه”.
