حذّرت الأمم المتحدة السلطات التونسية من تصعيد “الخطاب العنصري” ضد المهاجرين الأفارقة.
كما انتقدت السلطات لتفكيكها عدة مخيمات، وإعادة ترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء قسرًا وبشكل جماعي إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.
مايكل بالسيرزاك، رئيس لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وجه رسالة إلى صبري باشطبجي، الممثل الدائم لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك في إطار “آلية الإنذار المبكر والتحرك العاجل بشأن وضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس”، حذّر فيها من “تصاعد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين الأفارقة، وتعرّضهم لهجمات من المدنيين وقوات الشرطة”.
كما انتقد استخدام خطاب الكراهية العنصري ضد المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء من قبل السياسيين وأعضاء البرلمان، ففي مقابلة إعلامية، أعربت نائبة برلمانية عن قلقها إزاء تأثير ارتفاع معدل المواليد بين المهاجرين الأفارقة على التركيبة السكانية للبلاد، داعيةً السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير لوقف نزيف المواليد بين الأمهات المهاجرات غير النظاميات.
وفي مقابلة أخرى، حذرت من أن خصوبة النساء في دول جنوب الصحراء الكبرى أعلى بثلاث مرات من المتوسط العالمي، مما يؤثر سلبًا على التركيبة السكانية في تونس.
كما حذرت الرسالة من عمليات طرد جماعي للمهاجرين الأفارقة بين يونيو 2023 ونونبر 2024 إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.
وفي مارس، أخلت قوات الأمن بالقوة مخيمًا يضم حوالي 7000 مهاجر وطالب لجوء في مدينة صفاقس جنوب شرق البلاد دون توفير مأوى بديل لهم، كما اعتقلت السلطات بعضهم.
